قید استطاعت در پرداخت مهریه و آثار آن

۰۱ شهریور ۱۴۰۰ | ۰۷:۵۵ کد : ۳۲۸۲ اخبار
تعداد بازدید:۲۷۶
قید استطاعت در پرداخت مهریه و آثار آن

چهارمین نشست از سلسله نشست های مدرسه تابستانه انجمن علمی فقه و حقوق خانواده ایران با موضوع          « قید استطاعت در پرداخت مهریه و آثار آن » در تاریخ 5 / 5 / 1400 با ارائه سرکار خانم عاطفه ذبیحی، سرپرست گروه حقوق خانواده پژوهشگاه قوه قضاییه و جناب آقای دکتر سجاد صفری، رئیس شعبه 244 دادگاه خانواده تهران برگزار گردید.

خانم ذبیحی در ابتدا با تبیین مفهوم مهریه عندالاستطاعه و مهریه عندالمطالبه، مهریه عند الاستطاعه در اسناد نکاح را مورد بررسی قرار داده و در این راستا به دستورالعمل شماره 1/ 34 / 53598 سازمان ثبت اسناد و املاک، استناد نمودند. سپس به چهار موضوع اساسی « مشروعیت تعیین مهریه عندالاستطاعه » ، « اثر شرط استطاعت در اجرای حق حبس » ، « اعتبار قید استطاعت در پرداخت مهریه به هنگام طلاق »، « نحوه تأدیه مهریه عند الاستطاعه به هنگام طلاق » پرداختند. ایشان در ذیل موضوع مشروعیت تعیین مهریه عندالاستطاعه، به اختلاف نظر حقوقدانان در مورد مشروعیت چنین مهری اشاره فرمودند. همچنین ذیل موضوع اعتبار قید استطاعت در پرداخت مهریه هنگام طلاق، دو دیدگاه عمده را مطرح فرمودند که یکی نظارت اعتبار چنین شرطی به طول دوران زندگی است و دیگری عدم تفاوت در مطالبه مشروط آن قبل و حین عقد میباشد. سرپرست گروه حقوق خانواده پژوهشگاه قوه قضاییه در ادامه بحث ادله و مستندات دیدگاه عدم اعتبار قید استطاعت را مورد بررسی قرار داده و به سه دلیل « تبعیت شرط از عقد در بقاء »  ،  « اعتبار شرط در حدود هدف از وضع آن » و « اقتضای قاعده انصاف » اشاره نمود. در خصوص موضوع « نحوه تأدیه به هنگام طلاق » نیز به سه نظر متفاوت اشاره فرمودند و دیدگاه متناسب تر با حقوق کنونی و اقتضای شرط عندالاستطاعه را در موارد عدم استطاعت زوج برای پرداخت مهریه به صورت کامل، مطالبه مهریه به قدر استطاعت زوج با معرفی مال وی و مطالبه مابقی آن پس از حصول استطاعت، به صورت مجدد دانستند.

در ادامه نشست آقای دکتر صفری، سه قسم مهریه را مورد تبیین قرار دادند و تفاوت مهریه بدون قید عندالمطالبه و عندالاستطاعه، مهریه با قید عندالمطالبه و مهریه با قید عندالاستطاعه را بیان فرمودند ، سپس به ذکر نظرات موافقین و مخالفین حق حبس پرداخته و نظر هر گروه را به صورت جداگانه تبیین نمودند. ایشان در ادامه، با ذکر مستند قانونی ( ماده 377 قانون مدنی )، مبانی اختلاف نظر ها در خصوص حق حبس در نکاح را بیان فرموده و ادله موافقین و مخالفین را به صورت تفصیلی ذکر نمودند. ایشان در انتها با اشاره به موضع قانون مدنی در رابطه با دارنده حق حبس، چنین نتیجه گیری نمودند که چنین قیدی، به جهت دلالت بر علم و اطلاع زوجه از وضعیت مالی زوج مبنی بر عدم امکام پرداخت مهریه به صورت عند المطالبه دارد، مانع استفاده زوجه از حق حبس میباشد زیرا اعمال چنین حقی، با وجود اطلاع زوجه از وضعیت مالی زوج و پذیرش ازدواج، مخالف تکلیف حسن معاشرت زوجه میباشد. در انتهای جلسه پرسش و پاسخ میان ارائه کنندگان و حضار صورت گرفت و همگی از برگزاری جلسه، اظهار رضایت نمودند.


نظر شما :