سیاست های کلان جمهوری اسلامی ایران در حوزه زن و خانواده بررسی شد

نشست تخصصی با عنوان "بررسی سیاست‌های کلان جمهوری اسلامی ایران در حوزه زن و خانواده" به همت انجمن علمی فقه و حقوق خانواده ایران در روز دوشنبه 24 اردیبهشت ماه 97 در پردیس خواهران برگزار شد. در این نشست دکتر زهرا آیت اللهی، رئیس شورای فرهنگی اجتماعی زنان و خانواده در حضور ریاست محترم پردیس خواهران، اساتید دانشگاه، دانشجویان و دانش پژوهان به سخنرانی پرداخت.

در آغاز نشست زهرا آیت‌اللهی ضمن اشاره به فرمایش رهبر انقلاب اسلامی در زمینه حمایت از کالای ایرانی، به فعالیت‌های صورت گرفته در این راستا در شورای فرهنگی اجتماعی زنان و خانواده اشاره کرد و گفت: یکی از فعالیت‌های صورت گرفته در این شورا بررسی نقش زنان در حمایت از کالای ایرانی است. این مسئله در دو بعد فرهنگی و اجتماعی قابل تبیین است. از بعد فرهنگی می‌توان به نقش مهم و تاثیرگذار مادر خانواده در مدیریت مصرف و آموزش مصرف صحیح به فرزندان و سوق دادن آنها به سمت مصرف کالای ایرانی اشاره کرد و در بعد اجتماعی می‌توان به زنان شاغل در حرفه‌های خانگی توجه کرد. زنانی که با تلاش فراوان به تولید کالای ایرانی می‌پردازند اما در یافتن بازار مصرف و فروش کالا با مشکل مواجه هستند. لذا توجه به این بخش در زمینه حمایت از کالای ایرانی بسیار موثر است.

وی در ادامه به بخشی از فعالیت‌های این شورا در زمینه تنظیم سند حقوق کودک پرداخت و تصریح نمود: تمامی بندها و الفاظ این اسناد با دقت نظر کافی مورد بررسی قرار گرفته است، تا سندی کامل و جامع و بر مبنای شریعت و فرهنگ بومی کشورمان فراهم شود. نکته‌ای که لازم است در تهیه اسناد و مصوبات به آن توجه شود این است که در به کار بردن الفاظ و تغییرات آن دقت نظر شود. زیرا هر لفظی پیامدها و برخوردهای مختلفی را در پی دارد.

رئیس شورای فرهنگی اجتماعی زنان و خانواده به لازمه عملیاتی و قابل اجرا بودن مصوبات در نهادهای سیاستگذار اشاره کرد و گفت: لازم است برنامه‌ها به صورت ریز و دقیق و عملیاتی تبیین شوند و مدت زمان اجرا و نحوه اجرای آن کاملا مشخص شوند تا به مرحله اجرا برسند. از سویی لازم است محققان، اندیشمندان و دانشگاهیان از اسناد بالادستی کاملا مطلع باشند. این اسناد در متون دانشگاهی و حوزوی وارد شود تا همه دانشجویان یاد بگیرند، تحقیق کنند و به کار ببرند.

وی در ادامه به سند دانشگاه اسلامی نیز اشاره کرد و گفت: لازم است دانشگاه‌ها از این سند در جهت رسیدن به وضعیت مطلوب استفاده کنند.

دکتر آیت اللهی در راستای ضرورت ایجاد اسناد و مصوبات خاطر نشان کرد: همواره اصرار داریم سیاست‌ها تصویب و ابلاغ شوند زیرا نظام در خلاء نمی‌تواند زندگی کند. لازم است مدل‌هایی بومی و متناسب با فرهنگ کشور داشته باشیم. اگر مدلی نداشته باشیم ناگزیر مدل‌های غربی اعمال می‌شوند.

وی در پایان نشست ضمن پاسخ به سوالات حاضرین، نقش پایش و نظارت را در اجرایی شدن مصوبات مختلف لازم و ضروری دانست و افزود: لازم است اجرای مصوبات ابلاغ شده به ارگان‌ها به صورت مستمر از سوی نهادهای قانونگذار مورد پایش و پیگیری قرار گیرند و با متخلفین در اجرا برخورد شود تا شاهد اجرای بهتر قوانین و مستندات و مصوبات باشیم.