اولین کرسی ترویجی مناظره علمی برگزار شد؛ قانون اجرت المثل زوجه در ایام زوجیت

اولین جلسه کرسی ترویجی مناظره  دانشگاه امام صادق^(ع) پردیس خواهران با عنوان «قانون اجرت المثل زوجه در ایام زوجیت» به همت معاونت پژوهشی دانشگاه امام صادق (ع)- پردیس خواهران و با همکاری انجمن علمی فقه و حقوق خانواده ایران، میان دکتر کبری پورعبدالله، عضو هیات علمی پردیس خواهران و دکتر زهراسادات میرهاشمی، عضو هیئت علمی دانشگاه الزهرا  و با حضور دکتر اعظم غیاثی ثانی، دبیر علمی کرسی در روز چهارشنبه 6 دی در پردیس خواهران برگزار شد.

 دکتر غیاثی، دبیر علمی کرسی، در این مراسم که با حضور ریاست محترم پردیس خواهران، استادان و پژوهشگران همراه بود، ضمن بیان توضیحاتی پیرامون موضوع مناظره و بررسی اجرت المثل زوجه در ایام زوجیت، دو نکته را در باب شرایط تعلق اجرت المثل به زوجه جهت بررسی مفاد قانون فعلی و شکل گیری بستری برای اصلاح قانون، بیان کرد.

دبیر علمی جلسه در ادامه ضمن طرح این سوال که دستور مستقیم زوج یا اذن ضمنی به زوجه برای انجام امور منزل در ازای اجرت المثل در شرایط فعلی جامعه مفروض است یا خیر ، ضمن اشاره به فتاوی برخی مراجع عظام بیان کرد: فرض عدم تبرع پذیرفته نیست و عموم زنان بدون توقع اجرت، امور منزل را انجام می­دهند؛ لذا باید اصل را بر تبرع زوجه دانست.

دکتر میر هاشمی، عضو هیئت علمی دانشگاه الزهرا در این مناظره ضمن اشاره به اهمیت فوق العاده موضوعاتی چون تحکیم خانواده، احقاق حقوق و جلوگیری از تضییع حقوق افراد خانواده، استناد به استفتائات را به دلیل موردی بودن از عداد دلایل خارج دانست و در این زمینه اصل را بر عدم دستور زوج و بار اثباتی آن به دوش زوجه دانست.

وی در ادامه ضمن بیان نکاتی در مورد شرط عدم تبرع افزود: در زمینه دستور زوج، لزوم امر لفظی نیست  و صرف توقع مرد بر انجام امور منزل ولو بدون امر لفظی هم کافی است. تا جایی که سکوت و قبول مرد به منزله دستور او محسوب شود.

دکتر پورعبدالله، عضو هیات علمی پردیس خواهران ضمن پاسخ به اشکالات طرف مقابل به مباحثی شامل موارد پیش رو پرداخت: 1. با توجه به تصریح قانونگذار به امر زوج بسیاری از دفاعیات دیدگاه مقابل را کنار گذاشت. با توجه به خالی بودن دست ما از مبنا، جدید بودن بحث و نیز موردی نبودن بیانات مراجع در استفتائات، این فتاوی بدون شک می­تواند مبنای استدلال قرار گیرد. 2. عدم پرداخت اجرت المثل مصداق استیفای بلاجهت نیست؛ زیرا اقدامات زوجه برای خانواده و زندگی مشترک است نه صرفا برای زوج. 3. در مورد امر لفظی، ظهور ماده قانونی بر لفظ است. 4. توقع اجرت المثل برای انجام هر امری با سایر دلالت های قرآنی در مورد روابط زوجین و تعامل آن­ها، جمع ضدین خواهد بود.

وی در ادامه  ضمن ارائه پیشنهادی در راستای اصلاح ماده قانونی مربوط به این بحث بیان کرد: با توجه به اینکه مبلغ اندک تعیین شده نه نیاز مالی زن را مرتفع می­سازد نه با تقویت استحکام خانواده سازگار است؛ از این رو، تغییر قانون برای اجتناب از مشکلات آتی لازم است. به این ترتیب که به منظور جلوگیری از ایجاد مشکلات عملی در زمینه احراز قصد زوجه و دستور زوج، این شرط در سند نکاحیه در کنار سایر شروط ضمن عقد قید شود تا اگر زن قصد دریافت اجرت دارد؛ از ابتدا روشن باشد.

این مناظره با جلسه پرسش و پاسخ حاضرین و جمع بندی مطالب توسط دبیر علمی به پایان یافت.