واکاوی حقوق مالی زوجین در نظام جمهوری اسلامی ایران

۰۹ شهریور ۱۴۰۰ | ۱۰:۴۸ کد : ۳۳۳۵ اخبار
تعداد بازدید:۲۳
واکاوی حقوق مالی زوجین در نظام جمهوری اسلامی ایران

نشست واکاوی حقوق مالی زوجین در نظام جمهوری اسلامی ایران به همت انجمن علمی-دانشجویی حقوق خانواده دانشگاه‌ علامه‌طباطبایی با همکاری قطب علمی آسیب‌شناسی و سلامت خانواده پژوهشکده خانواده دانشگاه شهید بهشتی و انجمن علمی فقه و حقوق خانواده ایران شنبه، 23 اسفندماه برگزار شد.

 

در این نشست  محمد روشن، دکترای حقوق خصوصی و رئیس پژوهشکده خانواده دانشگاه شهید بهشتی و فاطمه افشاری، دکتری حقوق عمومی و عضو هیئت علمی پژوهشگاه قوه قضائیه به بیان دیدگاه‌های خود درباره «تحولات حقوق مالی زوجین با تأکید بر مهریه» و «تأثیر سیاست‌های تقنینی دولت بر حقوق مالی زوجین» پرداختند. مشروح این نشست را در ادامه می‌خوانیم:


 

حق زوجین و روابط مالی

 

در ابتدای این نشست محمد روشن درباره مهریه، انواع و شرایط آن توضیحاتی داد و سپس درباره تاریخچه تغییرات ماده 1082 قانون مدنی و چگونگی به روز شدن پرداخت مهریه مطالبی را بیان کرد. وی گفت: در نظام حقوق خانواده، آثار پس از ازدواج دو بخش را در بر می‌گیرد؛ بخشی از این آثار دارای جنبه مالی و بخش دیگر از حقوق و تکالیف غیرمالی تشکیل شده است.

 

البته امر ازدواج در درجه اول یک قرارداد غیرمالی است و روابط شخصی زوجین مهمتر از روابط مالی آنهاست. لازم بذکر است که حقوق مالی شامل نفقه، اجرت المثل، ارث، و مهریه می‌شود. لیکن درست است که قانون حقوق و تکالیفی برای زوجین تعیین کرده و ضمانت اجراهائی برای آن در نظر گرفته، لیکن باید توجه داشت که این امر به تنهایی نمی‌تواند آرامش و سعادت خانواده را تامین کند.


 

حق زوجین و اخلاق

 

بلکه آنچه در خوشبختی خانواده بیشتر از قانون موثر می باشد اخلاق است و زوجین با گذشت و فداکاری است که می‌توانند کانون خانوادگی را همیشه گرم و سعادتمند نگاه دارند. بنابراین توسل به ضمانت اجرای حقوقی و رجوع به مقامات قضایی، به هنگام ضرورت، به عنوان آخرین علاج، باید مورد استفاده قرار گیرد.

 

مهریه عبارت است از مالی که به موجب عقد نکاح به ملکیت زن در  آمده و او می‌تواند در آن تصرف نموده و یا هر زمان بخواهد آن را مطالبه نماید و شوهر موظف به پرداخت آن خواهد بود به موجب  ماده 1078 ق. م هر چیزی که مالیت داشته باشد می‌توان آنرا به عنوان مهر قرار داد.

 

همچنین به موجب ماده 1082 قانون مدنی: به مجرد عقد ، زن مالک مهر می‌شود و می‌تواند هر نوع تصرفی که بخواهد در آن بنماید. البته لازم به ذکر است که هر کس بر اساس توانایی خود مهر را تعیین می‌کند و در این مسئله اجباری نیست و طرفین با آزادی بر میزان آن با هم تراضی می‌کنند.

 

مهریه در صورتیکه مالی غیر از پول و وجه نقد باشد، آن مال عینا قابل مطالبه است مثل تعهد به پرداخت سکه یا طلا یا ملک. در صورتیکه موضوع مهریه وجه نقد باشد با توجه به اینکه در گذر زمان پول نقد ارزش خود را از دست میدهد زوجه میتواند تقاضای قیمت گذاری آن به نرخ روز را بنماید.


 

حق زوجین در قانون مدنی

 

تا قبل از سال 79 وجه تعیین شده برای مهریه به هر میزانی که در ابتدای عقد تعیین شده بود به زوجه پرداخت می شد؛ ولی از آنجایی که این امر باعث تضییع حقوق زنان می‌گردید، توسط قانونگذار در تاریخ هشتم مرداد ماه 1376 ماده واحده‌اى مشتمل بر دو تبصره به ماده 1082 قانون مدنی الحاق گردید.

 

به موجب این ماده به مجرد عقد، زن مالک مهر مى‌شود و مى‌تواند هر نوع تصرفى که بخواهد در آن بنماید و به موجب تبصره یک ماده واحده‌اى که به این ماده الحاق گردیده، چنانچه مهریه وجه رایج باشد متناسب با تغییر شاخص قیمت سالانه زمان تأدیه نسبت به سال اجراى عقد که توسط بانک مرکزى جمهورى اسلامى ایران تعیین مى‌گردد محاسبه و پرداخت خواهد شد.


 

حق زوجین با انواع مهریه ها

 

مهری که در هنگام نکاح بر آن تراضی می‌شود مهر المسمی است و بر اساس ماده 1083 ق . م می‌توان گفت که می‌شود آنرا از ابتدای ازدواج برای همه بصورت اقساطی تعیین کرد، نه بعد از حکم دادگاه. معمولا در عقدنامه‌ها قید عندالمطالبه نوشته شده که این قانون منبعث از شرع اسلام و فقه شیعه است.

 

مهریه می‌تواند عندالا‌ستطاعه نیز باشد، وقتی زن و مرد توافق می‌کنند که مهریه عندالاستطاعه باشد منظور از آن مهریه‌ای است که در آن پرداخت مهریه به محض مطالبه زن، انجام نمی‌شود و بستگی به استطاعت و توان مالی مرد دارد .یعنی پرداخت آن منوط به داشتن استطاعت مالی مرد است.

 

به عبارتی مهریه‌ای است که در آن میزان دقیق مهر توافق شده و در عقدنامه نیز قید گردیده ولی زمانی زن مستحق دریافت آن می‌شود که بتواند استطاعت مالی زوج را اثبات کند .

 

متاسفانه امروزه از نظر فرهنگی این مسئله جا افتاده که اگر زنی مهرش را طلب کند، حتما قصد جدایی دارد. در حالیکه مهر طبق قانون شرع حق اوست و قانونا نیز عندالمطالبه است و هر وقت زن بخواهد می تواند آنرا مطالبه کند.

 

قبل از الحاق تبصره‌ها به ماده 1082 در سال 76 برخی از فقها به ارزش و قدرت خرید مبلغ مهریه اعتقاد نداشتند، از جمله می‌توان به آیت‌الله گلپایگانی اشاره کرد. به گفته ایشان در کتاب مجمع المسایل جلد 4 چاپ دوم انتشارات دارالقران؛ کسی که بابت مهریه یا غیر آن مبلغی از پول رایج را بدهکار باشد، طلبکار فقط همان مبلغ را می‌توند از بدهکار دریافت کند.


 

چگونه حق زن تضییع نشود؟

 

به عنوان مثال: اگر فردی در سال 30 مهریه‌اش 250 تومان بود می‌توانست با آن یک خانه ویلایی در شهرستان بخرد ولی فرض کنید با این مبلغ در سال 76 چه چیز می‌توان تهیه کرد؟ در حالیکه برای جلوگیری از تضییع حق زنان باید قدرت خرید را در نظر گرفت. الحاق این تبصره‌ها به ماده 1082 ق.م در واقع تحولی بود که در قانون مهریه صورت گرفت.

 

گاها دیده می‌شود نرخ تورمی که سالیانه بانک مرکزی اعلام می‌کند با نرخ واقعی تورم فاصله دارد. افراد برای حل این معضل سکه طلا و یا طلای ساخته نشده را مهر قرار دادند. بعدها ادبیات سکه بهار آزادی رایج شد که مشکل وجه رایج و تورم را نداشت.

 

با رایج شدن سکه طلا به عنوان مهر این مسئله پیش آمد که بعضی مواقع قیمت سکه از میزان تورم هم بالاتر می‌رفت، برای حل این مشکل مهریه عندالاستطاعه مطرح شد، به این معنا که هرگاه مرد استطاعت داشت مهریه را پرداخت می‌کند. امروزه نیز در دفترچه‌های چاپی عقدنامه دو قید عندالمطالبه و عندالاستطاعه وجود دارد.

 

امر عندالاستطاعه نیز باعث تشتت در صدور آرای قضایی گردید. زیرا قدرت خرید نیز امری نسبی است، به طور مثال با 110 سکه در شهرستان می‌شود خانه‌ای خرید ولی در تهران یا شهرهای بزرگ این امر مقدور نیست.

 

نکته بعدی که مطرح می‌باشد، این است که آیا این امر از عام مجموعی است یا عام استغراقی. به این معنا که به طور مثال: اگر مهریه خانمی 365 سکه باشد، تا زمانیکه مرد اگر نتواند همه 365 سکه را تهیه کند، استطاعت ندارد.

 

برخی از قضات این برداشت را از مهر عندالاستطاعه دارند. برداشت دیگری نیز هست به این شکل که، اگر فرد به اندازه یک سکه یا  حتی نیم سکه هم استطاعت داشته باشد باید مهر را  به صورت اقساط بپردازد.


 

مسئله اعسار و حق زوجین

 

در مورد موضوع حق حبس طبق ماده 1085 قانون مدنی، زن می‌تواند تا مهریه او تسلیم نشده از ایفاء وظایفی که در مقابل شوهر دارد امتناع کند مشروط بر اینکه مهر او «حال» باشد و این امتناع مسقط حق نفقه نخواهد بود و آنرا نمی‌توان نشوز تلقی کرد.

 

اعسار شوهر حق حبس زن را از بین نمی‌برد زیرا درست است که در چنین حالتی مطالبه مهر از او امکان ندارد، ولی باید دانست که امکان گرفتن مهر با استفاده از حق حبس ملازمه‌ای ندارد.

 

اینجا این مشکل پیش می‌آید که اینجا ما مهر الاستطاعه را عام مجموعی فرض کنیم یا عام استغراقی. اگر عام مجموعی در نظر بگیریم، اغلب مردان نمی‌گذارند استطاعتشان به آن اندازه برسد و کاری می‌کنند که دارایی‌شان همیشه کمتر از آن میزان باشد.

 

از سویی شاید فردی هیچگاه آن استطاعت را نیابد، بدین ترتیب این عقد بدون مهریه می‌شود. معمولا رسم است که اگر چیزی را می‌خرید یا همان ابتدا مبلغ آن را پرداخت می‌کنید و یا به صورت اقساط مبلغ آن را می‌پردازید، البته باید توجه کرد که پرداخت اقساطی در عین حال که گرانتر هستند باید از همان ابتدای خرید هم اقساط پرداخت شود.

 

نمی‌شود چیزی را خرید ولی گفت هر وقت استطاعت داشتم مبلغ آنرا پرداخت می‌کنم. البته نمی‌خواهم موضوع مهر را با مسئله خرید و فروش مقایسه کنم فقط منظور از این مثال روشنتر کردن موضوع بود.


 

حق زوجین و مهریه

 

از نظر فرهنگی خانواده‌ها مهریه را به عنوان اهرمی برای تامین مالی زندگی آینده دخترانشان و یا عاملی برای بقای زندگی دخترشان می‌دانند. در حالیکه عملا اینگونه نیست و اغلب زنان هنگام طلاق چنان به سطوح می‌آیند که می‌گویند مهرم حلال جانم آزاد. حتی اگر مهریه برای ادب کردن مردان ناسپاس هم باشد عملا نتوانسته این کار را بکند؛ و به نظر من مهریه از کارآیی خود خارج شده است.

 

اغلب مردان برای طلاق دادن همسرانشان کاری می‌کنند که زن، خود مجبور به طلاق شود و همه حق و حقوقش را هم ببخشد. طبق آمار اغلب طلاقها از نوع خلع هستند که عمدتا ناشی از تنفر زن از همسرش می‌باشد و از سویی در دوران عده این نوع طلاق نیز مرد نمی‌تواند رجوع کند.

 

بعضی افراد فکر می‌کنند که بعد از ثبت مهریه در عقد نکاح دایم می‌توان به دفترخانه رجوع کرده و میزان مهریه را کم و زیاد نمود. باید توجه کرد که قانون این اجازه را نمی‌دهد.

 

 بر اساس نظر شورای نگهبان در سال 88 در تفسیر قسمت «ب» بند 151 مجموعه بخشنامه‌های ثبتی «مهریه شرعی همان است که در من عقد نکاح واقع شده است و افزایش آن بعد از عقد شرعا صحیح نیست و ترتیب آثار مهر بر آن خلاف موازین شرع شناخته شد.» البته می‌شود مهر را بخشید و یا اگر مرد خواست می‌تواند مالی علاوه بر مهریه به زنش ببخشد ولی نمی‌توان در مورد میزان مهر تغییری ایجاد کرد.


 

حق زوجین در نزد دولت

 

در بخش دوم نشست دکتر افشاری گفت: ما شنیده‌ایم حقوق خانواده جزء حقوق خصوصی به شمار می‌رود، ولی مسئله‌ای که وجود دارد این است که دولت خیلی وقتها با سیاست گذاری‌هایی که انجام می دهد حقوق زوجین را تحت تاثیر قرار داده و در نتیجه باعث تغییر در رفتارهای زوجین می‌شود.

 

سیاست‌هایی که تحت قوانین مصوبه توسط مجلس و یا تحت آئین نامه‌های هیئت دولت و یا بخش نامه‌های قوه قضائیه صورت می‌گیرد حقوق زوجین را تحت تاثیر قرار می‌دهد. بدین ترتیب حقوق خانواده از حوزه خصوصی خارج می‌گردد.


 

جق زوجین در ماده ۲۲ قانون حمایت خانواده

 

طبق ماده ۲۲ قانون حمایت خانواده 1391 هرگاه مهریه در زمان وقوع عقد تا یکصد و ده سکه تمام بهارآزادی یا معادل آن باشد، وصول آن مشمول مقررات ماده (۲) قانون اجرای محکومیت‌های مالی است. چنانچه مهریه، بیشتر از این میزان باشد در خصوص مازاد، فقط ملائت زوج ملاک پرداخت است. رعایت مقررات مربوط به محاسبه مهریه به نرخ روز کماکان الزامی است.

 

نکاتی که می‌توان بیان کرد، اولا این ماده به طور خاص محدودیتی را برای میزان مهریه ایجاد کرده است؛ و ثانیا این قانون بر مهریه‌ای جاری است که هنگام وقوع عقد، مهریه به میزان 110 سکه باشد؛ در این صورت است که توقیف اموال را می‌توان بر آن اعمال نمود.

 

ولی اگر مهریه بیش از این مبلغ باشد پرداختش بستگی به لطف و کرم زوج دارد. باید توجه کرد که از نظر شرعی محدوده‌ای برای میزان مهریه وجود ندارد، در حالیکه قانونگذار با وضع  چنین قانونی بر روابط حقوقی و رفتاری مالی زوجین تاثیر گذاشته است.

 

بر اساس ماده ۱۰۸۷ قانون مدنی، اگر در نکاح دائم مهر ذکر نشده یا عدم مهر شرط شده باشد نکاح صحیح است و طرفین میتوانند بعد از عقد مهر را به تراضی معین‌ کنند و اگر قبل از تراضی بر مهر معین بین آن‌ها نزدیکی واقع شود زوجه مستحق مهرالمثل خواهد بود.

 

بدین ترتیب طرفین می‌توانند بعد از عقد نکاح بر روی مهریه تراضی کنند، در حالیکه در ماده 22 ق. ح. خ گفته شده زوجین باید هنگام عقد نکاح میزان مهریه را تعیین کرده باشند تا مشمول این قانون شوند.

 

نکته بعدی مهر المثل است. در عرف با توجه به شرایط زندگی زن، معیارهایی در نظر گرفته می‌شود و میزان مهر المثل تعیین می‌گردد. در حالیکه در ماده 22 ق.ح.خ میزان 110 سکه محدودیتی را ایجاد می‌کند که در دادگاه نمی‌توان برای مهرالمثل مبلغ بیشتری را تعیین کرد.


 

در حق زوجین مهریه تعدیل می‌یابد

 

از سویی معلوم نیست دلیل مشخص شدن 110 سکه به عنوان مهر بر اساس چه ضوابطی بوده است.این مسئله حتی بر روی بحث تعریف تمکین و استطاعتی که دکتر روشن بیان کردند نیز، لحاظ می‌شود.

 

معهذا تمکین و استطاعت با توجه به تعریف‌های قانونگدار و تغییراتی که در طول زمان از استطاعت بوجود آمده تغییر یافته است. به طوری که گاهی معنای آن برگرفته از عرف است و گاه قانون.

 

به طور مثال در مجلس شورا طرحی عنوان شده و ایده جدیدی داده شده است؛ بدین ترتیب که حتی اگر مردی درخواست تعدیل مهریه هم نداده باشد، به صورت خودکار مهریه تعدیل می‌یابد، زیرا طبق دستور قوه قضائیه همه مهریه‌ها باید به یک میزان تعدیل یابند و این در حالی است که شرع هیچ محدودیتی در این امر قائل نشده است.

 

با توجه به این مسائل مهریه تبدیل شده به اهرمی که به زنان فشار بیاورند تا بگوید مهرم حلال و جانم آزاد. در واقع مهریه امروزه دیگر آن کارآمدی لازم را ندارد. نکته قابل توجه بعدی این است که سیاست‌های کاهش حبس نیز بر این امر تاثیر گذاشته، و امروزه برای موضوع مهریه، حبس نداریم؛ که طبیعتا ضمانت اجرایی هم برای دریافت حقوق آن وجود ندارد.


 

 حق طلاق را به زنان هم بدهیم؟

 

با توجه به اینکه در شرع ما طلاق حقی یک طرفه بوده و در دست مرد است؛ وقتی زوجه فاقد این حق است از موضوع مهریه استفاده می کند تا به آن حق طلاق برسد. برای رفع این مشکل به نظر می رسد که بهتر است حق طلاق را به صورت عام به زنان هم بدهیم؛ و اگر کسی خواست آنرا حذف کند.

 

این امر منافاتی با شرع ندارد و بدین ترتیب مشکل مهریه هم حل می شود. می بینیم به مرور قوانینی که وضع شده  در هر مرحله پیچیدگی های زیادی را برای زوجه ایجاد کرده است و عکس العمل زوجه هم این بوده که از اهرم مهریه استفاده کند تا به حق خود برسد.

 

مسئله مهم بعدی اینکه ما در شرع موضوع جهیزیه را که حتما دختر باید تهیه کند نداریم؛ در حالیکه از نظر عرف تهیه جهیزیه به عهده خانواده دختر است.خانواده‌ها باید توجه کنند که وقتی جهیزیه می‌دهند باید بر اساس فاکتور و .. باشد، زیرا در هنگام جدایی یکی از ادله‌ها در دادگاه برای اثبات وجود جهیزیه ارائه فاکتورها به عنوان سند است.

 

موضوع بعدی این است که بر اساس قانون مرد وظیفه تامین هزینه خانه را دارد و در قبال آن زن نیز تمکین می‌کند. ایده‌ای که بعضی از نمایندگان مجلس داده‌اند بدین گونه است که اگر مرد وسایل خانه را تهیه کرد و زن تمکین ننمود باید خسارت مرد را بپردازد.


 

در حق زوجین تهیه جهیزیه وظیفه نیست

 

نکته این است که تهیه جهیزیه وظیفه زوجه نیست ولی او این کار را می کند و این وسایل را در اختیار شوهر قرار می دهد تا با هم زندگی کنند، ما در قانون مبحث اجاره هم داریم، یعنی در قبال اجاره دادن وسایل می‌توان مبلغی دریافت کرد، در نتیجه با توجه به اینکه جهیزیه وظیفه زن نیست ولی این کار را می‌کند، پس می‌توان برای جهیزیه نیز مبلغی به عنوان اجاره تعیین نمود.

 

به عنوان مثال زوجی 10 سال با هم زندگی کرده‌اند و زوجه وسایل زندگی را در اختیار زندگی مشترکشان گذاشته، وسایل هم مستهلک شده ولی هنگام جدایی هیج اجاره‌ای در کار نیست، در حالیکه برای زن چنین مقدر کرده اند که اگر مرد وسایل خانه را تهیه کرد و زن تمکین ننمود باید خسارت بپردازد.

 

در مورد سیسمونی هم در هنگام جدایی اجازه عودت سیسمونی داده نمی‌شود مگر اینکه با مدرک بتوان آن را اثبات نمود. زیرا دادگاه مبتنی بر اثبات دلیل است و دلیلی که برای جهیزیه و سایر وسایل مورد قبول است فاکتور است و در صورتی که فاکتور را نشان دهند، می شود وسایل را عودت داد.


 

در حق زوجین، هدیه قابل استرداد نیست

 

 در بحث «هبه» اگر زن و مرد به یکدیگر هدیه ای داده باشند قابل استرداد نیست، فقط در موضوع دوران نامزدی است که می شود آن را بر طبق ماده قانونی 1037 و 1038 ق.م مطالبه کرد. خانواده‌های ما هنگام دادن جهیزیه تهیه صورت جلسه و حضور شهود را اخلاقی نمی‌دادند، درست است که زندگی باید بر اساس اخلاقیات باشد، ولی این امر نیز از نظر حقوقی لازم است.

 

با اتمام سخنان خانم دکتر افشاری سومین بخش نشست که شامل پرسش و پاسخ بود صورت گرفت و به سئوالات حاضرین در جلسه پاسخ داده شد. در بخشی از پرسش و پاسخ دکتر روشن در ارتباط با سیاست‌های کاهش  حبس در مطالبه مهریه، اظهار کردند که در مجلس شورا چنین عنوان می‌شود که تعداد زیادی زندانی مهریه در زندانهای کشور وجود دارد. در حالی که باید توجه کرد بر اساس ماده 3 و 7 قانون جدیدکه می‌گوید: اگر زوج توانایی پرداخت مهریه را نداشته باشد، نباید به زندان بیفتد، عملا ما نباید حتی یک نفر زندانی مهریه داشته باشیم.

 

بر اساس خبری از خبرگزاری مهر در مورخه 11 تیر 99 ،آماری که از زندانیان مهریه داده شده تعداد آنها بسیار کم است، در برخی شهرها نیز اصلا زندانی مهریه وجود ندارد و این در حالی است که تعداد این زندانیان به دلیل کرونا کاهش هم یافته است. در حالیکه نمایندگان مجلس به گونه ای طرح را می دهند که انگار هزاران نفر به دلیل مطالبه مهریه در زندان هستند.


نظر شما :